الفساد الإداري يساهم في تقليل الثقة في الأجهزة الحكومية، وبالرغم من توافر عديد الأجهزة الحكومية التي تعتني بمكافحة الفساد الإداري إلا أن هذا لا يكون كافياً لدى بعض ضعاف النفوس.
وتقلص قضايا الفساد فرص الاستثمار الجدي والنمو والتنمية كما أنها تفقد الثقة في الحكومات وتعزز المحسوبية وتحجم العدالة.
فمعنى الفساد هو كل عمل يتضمن سوء استخدام للمنصب العام بغرض تحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته. وقد يكون الفساد في القطاع الحكومي في أي مفصل من مفاصل الدولة، أو قد يكون في القطاع الخاص.
وجرائم التزوير والرشوة وإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ وسرقة المال العام وإهداره هي صور من جرائم الفساد، وتضعف تلك الجرائم مصداقية الدولة وأجهزتها المختلفة كما أنها تساهم في إعاقة عملية التنمية وإضعاف النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والأنشطة الخدمية والإنتاجية وبالتالي يتأثر بها الجميع وإن لم يدرك أحداً ذلك.
ولما كانت قضايا الفساد الإداري بمثل تلك الخطورة، فقد كان لزاماً على مكتبنا مجابهة تلك الجرائم لردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق العباد وأموالهم أو الإضرار بمصالح البلاد العليا.
ولكن قبل أن نتطرق لخدمات مكتبنا في مجابهة تلك الجرائم، وجب علينا ابتداء الحديث عن جهود المملكة في مكافحة الفساد الإداري والمالي.
فتوجد في المملكة أكثر من جهة منوطة بمكافحة الفساد الإداري والحد من انتشاره وتوغله في المجتمع وهي تعمل مع بعضها بتنسيق مسبق، وتعاون كامل، وهي كالآتي:
- ديوان المظالم.
- هيئة الرقابة والتحقيق.
- ديوان المراقبة العامة.
- المباحث الإدارية.
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
فقد تمكنت الأجهزة السابقة في السنوات المنصرمة تحقيق ضربات متتالية على أعناق الفاسدين واستعادة مليارات الريالات على اثر ذلك.
ومن قضايا الفساد التي يتعامل معها مكتبنا ويقدم خدماته من خلال التعامل معها هي ما يلي:
- قضايا اختلاس المال العام وإهداره
جريمة الاختلاس هي من الجرائم التي تقع على المال العام، والفاعل فيها يكون موظفاً عاماً أو من هو في حُكم الموظف العام، وهي من الجرائم المنتشرة في المملكة ولها تأثيرات لا يُمكن تلافيها على استقرار المجتمع، كما أن إهدار المال العام جريمة كبرى تهدم بنية المجتمع وتقلل من الناتج المحلي وبالتالي تضعف مستوى الخدمات وتؤثر على كافة المستويات.
- قضايا التزوير والتزييف
التزوير هو تغيير في الحقيقة في محرر ما بقصد استعماله على نحو يوهم انه مطابق للحقيقة وعلى خلاف الحقيقة بنية إحداث ضرر بطرف ما، ولما كانت الكتابة لا تؤدي دورها إلا لو كانت محل ثقة بين الناس، وبالتالي كانت الثقة العامة في المحررات هي المصلحة المحمية بالعقاب على التزوير، ومن ثم كانت العلة من تجريم التزوير حماية لدور الكتابة وغرس ثقة الناس بها، كما أن الحكمة من تجريم التزييف في النقود والأختام والطوابع وغيرها أنها أداة للتعامل ومقياس للقيم ووسيلة للاختزان، وهناك أنواع عدة من جرائم التزوير والتزييف منها ما يلي :
- التزوير في المحررات.
- تزييف أوراق النقد والمسكوكات.
- تزوير الأختام والطوابع.
- قضايا الرشوة
نظراً لخطورة جريمة الرشوة وتأثيرها ومعدل انتشارها الكبير فقد صدر نظام خاص لمكافحة تلك الجريمة أطلق عليها نظام مكافحة الرشوة، وتعني الرشوة طلب الموظف العام لنفسه أو لغيره مبلغاً مالياً مقابل تأديته أي عمل يندرج تحت أعمال وظيفته، ولهذا فقد حدد نظام مكافحة الرشوة عقوبة الذي يقوم بهذا الفعل بكل قوة وحزم.
- قضايا استغلال النفوذ الوظيفي
استغلال الموقع الوظيفي أو الإداري لأهداف ومآرب خاصة وتعطيل أعمال المواطنين لمصلحة أخرين من الجرائم التي شدد عليها النظام السعودي، فصاحب المنصب الوظيفي في تلك الجريمة يوهم غيره بقدرته على الحصول على بعض المميزات له والتي نص عليها القانون مقابل وعود أو مصالح مشتركة غير قانونية.
ويقدم مكتبنا خدمات الإبلاغ والتعامل مع تلك الجرائم والسبيل الأمثل لضبط مرتكبيها متلبسين، ثم تقديم الاستشارات القانونية لكل ما يتعلق بتلك الجرائم، وسبيل إنفاذ النظام أو القانون فيها واسترداد الحقوق، ورفع الدعاوى على المتورطين.
