تشتهر المملكة العربية السعودية بأنها من أكثر البلاد العربية جذباً للعمالة سواء من البلاد العربية أو من الجنسيات الأسيوية أو غيرها من الجنسيات، وذلك نظراً لقوة الاقتصاد السعودي وقوة الريال كعملة مقارنة بباقي العملات العربية، وإضافة لذلك فالسوق السعودي يشتهر بالحوكمة وبغلبة النظام والتنظيم، كما أن السياسة العامة في الدولة تحفز على زيادة الإنتاج وتقدير جهد العامل ووقته.
ولكن ومهما يكن من قوانين تنظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات والعمال والموظفين فإنه من الوارد حدوث خلاف قد يكون متعلقاً بمخالفة أي طرف لأحد بنود العقد أو خلاف حول تفسير أحد بنود العقد، أو ربما مخالفة أي طرف لأي مادة نظامية وردت في قانون العمل.
ويُبنى على ما سبق أن اللجوء لمحامي متخصص في القضايا العمالية أمراً لا غنى عنه خاصة أن بعض أصحاب الأعمال يتأخرون في الاستجابة لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، وذلك على اعتبار أن العامل هو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
وفيما يلي سنتناول بعض مهام محامي القضايا العمالية -وهي خدمات يقدمها مكتبنا – وذلك فيما يلي :
أولاً: المساعدة في صياغة عقد عمل مُحكم
كتابة عنوان عقد يكشف عن طبيعة العقد، بحيث يوضح هل هو عقد عمل عن بُعد أو محدد المدة أو غير محدد المدة أو غيرها من أنواع عقود العمل، ويجب أن يوضح في العقد التاريخ والتفاصيل المتعلقة بأطراف العقد، وتمهيداً للعقد يوضح في حقيقة العقد وطبيعته، كما يجب أن تُنظم بنود العقد وتُضاع بشكل لغوي جيد.
ويتعين أن يحوي العقد المدة، والالتزامات والحقوق، والملكية الفكرية، وفسخ العقد وحل النزاعات، والقانون الواجب التطبيق، وغيرها من البنود الرئيسية.
ونشير إلى أن كثيراً من الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العقد مردها يكون عند وضع العقد موضع التنفيذ، حيث يكون الاختلاف في معنى كلمة أو ضمير أو عبارة أو جملة وردت في نصوص العقد، بحيث تحوي أكثر من معنى يؤولها كل طرف حسب ما تقتضيه مصلحته، ومن ثم كانت أهمية الاستعانة بمحامي عقود متخصص يجيد صياغة مرادفات دقيقة تعبر تماماً عن مضمون ما اتفق عليه الطرفان وعن نياتهما وقت إبرام العقد، هذا بالإضافة لكتابة عقد يضمن لكلاهما حقوقهما دون إبخاس لطرف حقوقه لمصلحة الطرف الآخر.
ثانياً: الترافع أمام المحاكم العمالية
الترافع مهارة لا يتقنها كثير من المحامين فهي تحتاج لقلب قوي ولسان فصيح يملك القدرة على الإقناع وينطق بالحق، وحتى يتم ذلك فيتعين على المحامي أن يُعد صحيفة دعواه بشكل قوي يدعم موقفه قبل الذهاب للترافع أمام المحكمة، كما يجب أن يكون على علم بالمواعيد النظامية التي يكون يترتب على التخلف عنها ضياع حقوق الموكلين.
ومن أهم الدعاوى أو القضايا التي يعمل عليها المكتب ما يلي :
- دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي بغير حق.
- دعوى إلغاء أو فسخ عقد عمل.
- دعوى منع سفر.
- التعويض عن التأخر في سداد الأجر.
- دعاوى العلاوة أو العمولات.
- دعاوي تعويضات إصابات العمل.
- دعوى طلب مكافئة نهاية خدمة.
وغيرها من أنواع الدعاوى والقضايا المتعلقة بحقوق العمال.
ثالثاً: تقديم الاستشارات القانونية لأصحاب الأعمال والعمال
- تقديم الاستشارات للعمال
أغلب العمال في المملكة نتيجة لعدم إتقانهم القراءة أو الكتابة أو الفهم الجيد للنصوص النظامية أو الجهل بالقانون وتفسيره ربما يتعرضون لاستغلال من أصحاب الأعمال إما في زيادة عدد ساعات العمل عن الحد المسموح به نظاماً أو تعرضيهم لأعمال خطرة أو إجبارهم على العمل في الإجازات الرسمية أو تأخير رواتبهم بدون مسوغ أو عذر أو غيرها من تجاوزات الإدارة.
وتجنباً لذلك فإن يُفضل أن يكون لكل مجموعة من العمال مستشار قانوني يلجئون إليه لطلب استشارته في حقوقهم القانونية والتصرف الأمثل عند حدوث أي إشكالية متعلقة بالعمل حتى لا يفاجئوا بوقوعهم في شراك قانوني يمنعهم من الخروج من المملكة أو يُجبرهم على العمل بعقد ممتد أو بشروط لا تناسبهم، ومن ثم فالاستشارة القانونية ضرورية وإن كان البعض يُفضل عدم إنفاق القليل من المال لأجل تلك الاستشارة إلا أن تبعات عدم الحصول عليها ربما تكلفهم أضعاف ذلك، هذا عن جانب العمال.
- تقديم الاستشارات لأصحاب الأعمال
أما عن جانب أصحاب الأعمال، فإن المكتب يُقدم الاستشارات القانونية لأصحاب المشاريع الجديدة الذين يحتاجون للاستشارات القانونية في تضمين عقود عمل تناسب كافة الأعمار والمستويات التعليمية والعلمية والفنية للعمال والموظفين وقفل كافة الثغرات القانونية التي قد تُستخدم ضد المؤسسة أو الشركة فيما بعد ومن خلالها يُطلب مبالغ تعويضات ضخمة.
