القضايا العقارية هي مسائل دقيقة للغاية بحيث تتعدد الجهات الحكومية المنوطة بها، كما تتعدد اللوائح والأنظمة والقرارات التنظيمية والأحكام القضائية المتعلقة بها، فالعقار مهم في دخل الدولة والناتج المحلي، كما أن العالم يشهد ازدياداً في حجم الاستثمار العقاري والمشروعات العقارية في دول الخليج بشكل عام وذلك نتيجة للزيادة السكانية ولكون المملكة من كبريات دول الخليج في حجم العمالة لديها، كما أن لديها مستأجرين دائمين من الحجاج والمعتمرين كل عام.
فنظراً لأهمية العقار ولكونه ركيزة اقتصادية هامة في المملكة العربية السعودية ونظراً لكثرة المشاكل المتعلقة بالعقار فقد تنوعت الأنظمة التي تسهل على المستثمرين وتوفر الحلول الوقائية والعلاجات لمشاكل العقار، ومن تلك الأنظمة : نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام تملك غير السعوديين للعقار، ونظام نزع ملكية العقار للمنقعة العامة، ونظام ملكية الوحدات السكينة وفرزها، ونظام الطرق والمباني، ونظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، ونظام وزارة السكان، وغيرها من الأنظمة التي تحتاج لمحامين ذوي خبرة للتعامل معها ومع تعقيداتها.
ويحظى مكتبنا بخبرة واسعة في القضايا العقارية مع اختلاف أنواعها سواء أكانت لأغراض السكن أو للأغراض التجارية، وقضايا نزاع الملكية والتعويض المتعلقة بها، وتقييم قيمة العقارات، والرهن العقاري، والتطوير العقاري، وصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها.
وفيما يلي سنتناول باختصار أبرز خدماتنا في هذا المجال:
أولاً: صياغة العقود العقارية صياغة متقنة ومنضبطة
حيث أن الصياغة المحكمة للعقد تحفظ الحقوق وتحدد الالتزامات وتوثقها بين المتعاقدين وذلك تفادياً لحدوث أي نزاع بين أطراف العقد، وذلك لأن الصياغة المتقنة تضبط العلاقة ضبطاً يسهل معه تفادي الأخطاء واللبس في فهم العبارات بما يؤدي لنشوب الخلافات حول تفسير بنود العقد.
فيعمل محامونا على الإحاطة الكاملة بموضوع العقد وماهيته ومكوناته وبياناته وكافة تفاصيله وعيوبه ومزاياه، والإدراك التام بالقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم العقد المطلوب صياغته، واختيار أفضل القوالب اللفظية واللغوية للعقد، والمراجعة الدقيقة لمسودة العقد في مراحل الصياغة المختلفة، حتى الوصول للنسخة النهائية المنقحة والمضبوطة التي يطمئن لها عملائنا.
ثانياً: التعامل مع كافة الدعاوى والقضايا العقارية
وفيما يلي سنستعرض بعض أنواع الدعاوى والمنازعات التي يقوم بها محامونا أو يباشروها أمام المحاكم السعودية:
- المنازعات في ملكية العقار.
- المنازعة في التداخل بين العقارين المتجاورين.
- المنازعات في طريق بين عقارين.
- المنازعات في المرافق الحكومية.
- المنازعة في المساهمات العقارية.
- طلب الشفعة في العقار المشترك المبيع.
- تأجير العقار المنتهي بالتمليك.
- المنازعات في الوحدات وشقق التمليك.
- المنازعة في أي حق متصل بالعقار.
- دعوى الضرر من العقار نفسه.
- دعوى لقيام منافع العقار.
- دعوى الإخلاء.
- دعوى دفع أجرة العقار.
- دعوى منع التعرض لحيازة العقار.
- دعوى استرداد العقار.
- دعوى المساهمة في العقار.
- دعاوي صحة التعاقد أو صحة التوقيع.
- دعاوي فسخ العقد.
- دعاوي التعويض عن الأضرار الناتجة عن التعاملات العقارية بأنواعها.
- التعامل مع دعاوي الرهن.
وغيرها من كافة أنواع الدعاوى العقارية أو الدعاوي المتعلقة بالتعاملات العقارية كدعوى هبة العقار..
ثالثاً: تقديم الاستشارات القانونية في القضايا العقارية
يُقدم مكتبنا خدمة التحليل القانوني فيما يتعلق بأي واقعة قانونية عقارية وإعطاء الحل المناسب والملائم للحالة الخاصة المعروضة، فيقوم محامونا باستعراض كل الفرضيات والاحتمالات الممكنة والدراسة الدقيقة لإعطاء العميل أفضل استشارة قانونية تخدم موقفه القانوني بغية تجنب المشاكل اللاحقة.
فالاستشارة القانونية تهدف لبيان النصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة، وموقف الاجتهاد القضائي والآراء الفقهية، والحل القانوني المناسب، ومن ثم فالاستشارة تساهم في فهم صاحب الاستشارة لموقفه فهماً جيداً وبالتالي اتخاذه قراراً سليماً يحافظ به على حقوقه وممتلكاته.
ويقدم محامونا الاستشارات القانونية إما بشكل مكتوب أو بالحضور لمكتبنا وتلقي استشارة شفوية أو بالاتصال بمكتبنا عبر الواتس آب أو الهاتف.
