محامي قضايا جنائية في الرياض

تحظى القضايا الجنائية بخصوصية بحيث أنها تكون أكثر حساسية نظراً لخطورة الدعاوى الجنائية بشكل عام والعقوبات المترتبة عليها، ومن ثم فالعمل في الشق الجنائي يتطلب بالضرورة شخصية مختلفة عن المحامي المتخصص في فروع القانون الأخرى.

ولما كانت رسالة المحاماة هي الدفاع عن المظلومين والمغلوب على أمرهم، فقد أخذت شركة تعاون النخبة على عاتقها مهمة الزود عن تلك الرسالة ما أمكن.

وفيما يلي سنتناول أهم القضايا التي تتعامل معها شركة تعاون النخبة للمحاماة والاستشارات القانونية:

أولاً: التعامل مع قضايا المخدرات

تؤكد مراكز الصحة النفسية والعلاج من الإدمان ارتباط المخدرات بارتكاب الجرائم وخصوصاً جرائم الأسرة، فهي جريمة تؤدي لتفكك المجتمع بالتدريج، ولهذا قد نالت تلك الجريمة من العقوبات ما تستحق.

والجدير بالذكر أن العقوبة في جرائم المخدرات تختلف بحسب ما إذا كانت حيازة أو ترويجهاً، ويكون هناك إعفاء عن الجاني إذا ما أبلغ عن الجريمة للسلطات العامة قبل علمها بها وذلك ما لم يكن محرضاً.

ووفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فالأفعال المجرمة وفق (المادة 3) كثيرة ومتعددة منها تهريب المواد المخدرة أو تلقيها من المهربين، وتصديرها أو استيرادها، أو صنعها، أو إنتاجها أو حيازتها أو شراؤها أو إهدائها أو إحرازها أو بيعها أو زراعتها، وصنع المواد أو الآلات المستخدمة في نقل أو توزيع أو بيع المواد المخدرة، وغيرها من الصور والحالات.

 فالمشرع السعودي لم يترك شاردة أو واردة متعلقة بأمر المخدرات إلا وجرمها حتى لا يترك أي منفذ من أي شكل كان لكل متعامل مع المخدرات.

وكما هو معلوم ليست قاعدة أن كل متهم في جريمة مخدرات هو مدان بحسب الأصل، وإنما العكس هو الصحيح، فالأصل براءة ذمته، ولهذا تعمل شركتنا عن الدفاع عن كل مظلوم اتهم في تلك الجريمة بغير وجه حق أو لفقت إليه كيداً.

ثانياً: التعامل مع قضايا النصب

يترتب على النصب والاحتيال خيانة الأمانة أكل أموال الناس بالباطل، فهي جريمة مؤلمة من الناحية النفسية لأنها تقع بطريق الغدر بعد تمام الثقة، وكما أنها تُشكل في بعض حالاتها اعتداءً على المال العام، ويستغل المعتدي فيها علاقاته أو ثقة الأطراف فيه أو معلوماته وقدراته الذهنية في الوصول إلى حقوق الغير والتطاول عليها بغير حرج وبلا وازع ديني.

وقد شدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على عقوبة الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق أو خيانة الأمانة أو التحريض على ذلك، سواء بالسجن أو بالعقوبات المالية المختلفة.

فإن كان لديك حقاً ضائعاً لا تدري سبيلاً للوصول إليه فإن شركتنا تتخصص في العمل على سبل استرجاع ما سُلب من أموال بغير حق وبأساليب قانونية متخصصة وفي وقت وجيز، ولنا سوابق قضائية في ذلك.

ثالثاً: التعامل مع جرائم الأسلحة والذخائر

لا شك أن البعض يحتاجون لحيازة بعض أنواع الأسلحة لأغراض مختلفة كالصيد وربما لطبيعة البيئة التي يتعاملون معها وللحاجة للأمان والاطمئنان، ولكن لا يجب أن يُترك هذا الأمر على إطلاقه دون تقييد أو تقنين، حتى لا تدب الفوضى في المجتمع وتُستخدم للاعتداء والتعدي، ومن ثم كان حصراً بحسب الأصل أن تكون الحيازة على الجهات المختصة المنوط بها حماية الناس وتوفير الأمن لهم.

قد حدد نظام الأسلحة والذخائر أنواع الأسلحة والأشخاص والهيئات المسموح لهم بحيازة بعض أنواعها وتجريم حيازتها أو صناعتها أو استيرادها على غير المرخصين، والأحكام المتعلقة بالترخيص، ومن أنواع الأسلحة التي وردت في النظام ما يلي: الأسلحة الحربية والأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية والسلاح الأبيض والذخيرة والأسلحة الأثرية. كما حدد النظام العقوبات المتعلقة بمخالفة أي من الأحكام الواردة فيه.

فإذا اتهمت في قضية متعلقة بمخالفة لنظام الأسلحة والذخائر أو لفق لك أمر الحيازة كيداً فشركتنا جاهزة دوماً للدفاع عن كل مظلوم.

رابعاً: التعامل مع جرائم السرقات

جريمة السرقة – كما هو معلوم – من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على الفرد والمجتمع، فتنتشر مظاهرها في كل مكان، وقد ازدادت معدلات الجريمة في المملكة مؤخراً وخصوصاً مع إفرازات النهضة الاقتصادية والمالي.

وتختلف أشكال جريمة السرقة بحيث نجد أن هناك السرقة الكيدية والسرقة لإشباع التملك والسرقة لتحقيق الذات والسرقة كوسيلة للمغامرة والاستطلاع والسرقة نتيجة الحرمان والسرقة كاضطراب نفسي.

كما تختلف العوامل الدافعة للسرقة، فهناك عوامل اجتماعية وهناك عوامل اقتصادية، ولهذا نجد أن قانون العقوبات السعودي قد وضع من العقوبات الرادعة لتلك الجريمة حتى لا تُساهم في هدم استقرار المجتمع والاقتصاد في المملكة.

وتُقدم شركتنا خدمات الدفاع عن كل مظلوم اتهم كيداً بتلك الجريمة، أو استرجاع حق كل من سُلب ماله.

خامساً: التعامل مع جرائم الرشوة

جريمة الرشوة تُعتبر من أشد أنواع جرائم أكل أموال الناس بالباطل، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه للراشي والمرتشي، وهي جريمة لها عديد الآثار السلبية إذا تُعتبر صورة من صور الفساد، فلا تكاد تخلوا منها وزارة ولا هيئة ولا إدارة، ومن ثم فقد العمل المشرع السعودي على مجابهتها بإصدار التشريعات اللازمة.

والرشوة لها ثلاثة أنواع من العقوبات، عقوبة أصلية، وعقوبة تكميلية، وعقوبة تبعية، كما أن هناك جرائم ملحقة بالرشوة كجريمة المكافأة اللاحقة، وجريمة الاستجابة للرجاء والتوصية والوساطة، وجريمة استعمال النفوذ، وجريمة متابعة معاملة حكومية، وجريمة استعمال القوة، وجريمة عرض الرشوة، وجريمة إرشاء الموظف الخاص، وجريمة ارتشاء الموظف الخاص، وجريمة الاشتراك في الرشوة، وجريمة الاستفادة من الرشوة.

أما جرائم الرشوة الأصلية فهي رشوة الموظف العام لأداء عمل، ورشوة الموظف العام للامتناع عن عمل، ورشوة الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته.

سادساً: التعامل مع جرائم العرض

جرائم العرض أو جرائم الشرف هي تلك الجرائم الجنسية غير المشروعة بغض النظر أتمت برضى الطرفين أو بإكراه أحدهما للآخر.

ومن صور جرائم العرض ابتزاز الفتيات، والدعارة، والاغتصاب، والتحرش، وغيرها من الصور، ويُعتبر القتل والجلد والحبس من العقوبات التي يُحكم فيها في قضايا العرض، فتلك الأنواع من القضايا خطورتها تنبع من الأثر النفسي والاجتماعي الذي تتركه فور حدوثها.

وقد ازداد هذا النوع من الجرائم مؤخراً نتيجة التطور التكنولوجي بحيث أنه سمح للبعض للقيام بما عجزوا عن القيام به علناً في الخفاء باستخدام الإنترنت في الابتزاز والتشهير.

سابعاً: التعامل مع جرائم الضرب

الضرر سلوكه منفر ومرفوض ديناً وعرفاً وخلقاً ولكنه في ذات الوقت سلوك منتهج من البعض ظانين من ذلك أن الضرب وسيلة لإثبات القوة أو للتنفيس عن الغضب أو لأخذ حقوق مدعى بها.

 ولما كان ذلك فقد جرم المشرع السعودي الضرب بحسب الأثر المترتب عليه والنية منه والظرف الوقتي والأداة المستخدمة في الضرب، فكل ذلك يُبنى عليه عقوبات مختلفة، فالمشرع السعودي وضع لجريمة الضرب عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمه جسد الإنسان وكرامته.

ثامناً: التعامل مع جرائم التزوير

التزوير هو: كل تغيير للحقيقة بسوء نية بحيث يتسبب هذا التغيير في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذو صفة طبيعية أو اجتماعية.

وقد نص النظام الجزائي السعودي على سبعة عشر جريمة هي صور جريمة التزوير ومنها ما يلي:

• جريمة تزوير الأختام والعلامات.
• تزوير الطوابع.
• تزوير المحررات.
• جريمة استعمال الأداة المزورة.
• الأوراق الخاصة بالمصارف.
• الوثيقة التاريخية.

وعقوبة جريمة التزوير في النظام السعودي تختلف بحسب الصورة، كما أنه هناك عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية.

وغيرها من أنواع الجرائم التي تتعامل معها شركتنا، كجرائم التشهير والسب والقذف والاتهام كيداً بالقتل ..