يُعتبر محامي الشركات هو بمثابة المرجعية القانونية التي يقع على عاتقها المسؤولية القانونية لإدارة الشركة والإشراف القانوني على كافة تعاملاتها بما يتفق مع النصوص النظامية ووفق توجيهات مدراء الشركة، ولشركة تعاون النخبة تاريخ طويل في التعامل مع قضايا الشركات.
وفيما يلي سنتناول أهم أبرز مهام محامي شركة تعاون النخبة:
أولاً: كتابة عقود تأسيس الشركات
تختص شركة تعاون النخبة بصياغة عقود تأسيس الشركات، وذلك لأن عقود التأسيس عقود تتطلب مهارات لغوية وفنية وقانونية، فالصياغة الجيدة هي بمثابة التجسيد المادي للاتفاق، وبناء على ذلك فيتيعن أن تكون عبارات العقد واضحة لا لبس فيها.
فصياغة عقود التأسيس كما هو معلوم بالضرورة يجب أن تتم بطريقة تضمن تعبيراً وافياً لا يقبل الاختلاف في تفسير أي بند من بنوده فيما بعد، بحيث نتجنب في شركة تعاون النخبة حدوث أي مشكلة مستقبلية متعلقة بتفسير ما احتواه العقد من شروط أو حتى في مرحلة تنفيذ تلك الشروط والأحكام، بحيث يُمكن القول بلا مبالغة أن الصياغة الجيدة للعقد تتفادى بها نصف المشاكل التعاقدية التي قد تحدث.
ويحتوي عقد تأسيس الشركات عادة على عدة بنود من أهمها مسمى العقد، وتحديد الغرض من التعاقد، واسم الشركة وغرضها وموقعها الأساسي وطبيعة نشاطها، وتقديم أسماء كافة الشركاء في الشركة وجنسياتهم ورأس المال الخاص بالشركة وكيفية توزيع الحصص التي يقدمها كل شريك، وأسماء المديرين وجنسياتهم وغيرها من الأمور المتعلقة بالجمعية العمومية والمخاطر المحتمل حدوثها والطوارئ المحتملة والجزاءات والضمانات الممكنة وحصر أبرز الحقوق وأهم الالتزامات وغيرها من الأمور.
ثانياً: إبرام العقود باسم الشركة
نظراً لتعاملات الشركات المختلفة مع مؤسسات متنوعة وتشابك وتعقد علاقاتها ومصالحها مع مختلف الجهات فإنها دوماً ما تكون بحاجة لإبرام عقود تضمن الحقوق وتحدد الالتزامات مع تلك الجهات، وتختلف العقود التي تبرمها الشركات عادة بحسب نوع الشركة أو نشاطها ولكن يُمكن القول بشكل عام أنه لا تخلو شركة من الاستعانة بمحامي شركات يُبرم ويُراجع لها عدد من العقود منها ما يلي:
- صياغة ومراجعة العقود الدولية التجارية.
- صياغة ومراجعة عقود الاستثمار.
- صياغة ومراجعة عقود الملكية الفكرية.
- صياغة ومراجعة عقود التعويض.
- صياغة ومراجعة العقود العمالية.
- صياغة عقود البيع والشراء.
- صياغة ومراجعة عقود الفرنشايز.
- صياغة ومراجعة عقود التوزيع التجاري.
- صياغة عقود التسويق.
- صياغة العقود باللغات الأجنبية المختلفة.
- صياغة عقود التحكيم.
- صياغة العقود المدنية.
- صياغة العقود العقارية.
ثالثاً: الإدارة القانونية لأمور الشركة الداخلية
يتولى محامي الشركات التفاوض وحل النزاعات الداخلية بين الشركاء والعمل على إيجاد حلول قانونية لأي إشكالية قانونية تواجه الشركة، وترأس التحقيق مع الموظفين والعمال في المخالفات القانونية للعقود الموقعة معهم.
رابعاً: تقديم الاستشارات القانونية
نظراً لتعقد المناخ الاستثماري وشراسة المنافسة في الأسواق السعودية والخليجية والعالمية بشكل عام فلم تُعد هناك شركة إلا وتستعين بعدد من المستشارين القانونيين أو على الأقل مستشار قانوني متميز يترأس فريق العمل القانوني بالشركة وذلك لتقديم الإفادات القانونية في أي وضع استثماري جديد يُقدم عليه المديرين أو الشركاء في الشركة.
فيقدم المحامي النصيحة القانونية لتقييم الوضع حتى لا تقع المؤسسة أو الشركة في مخالفة القانون ويستتبع ذلك خسارتها مبالغ طائلة.
والجدير بالإشارة أن الاستشارة القانونية قد تكون مكتوبة وقد تكون شفهية، ويُمكن اختصار أهمية الاستشارة القانونية فيما يلي:
- توضيح موقف الشركة القانوني من واقعة قانونية ما.
- تصنيف وضع القضية والمحكمة المختصة بموضوعها.
- جمع الإثباتات والأدلة لترجيح موقف الشركة.
- تقديم الاستشارات بناء على تقييم وضع السوق والمشكلات القانونية المتوقعة من الإقدام على مشروع استثماري معين.
خامساً: الترافع أمام المحاكم المختلفة
الترافع كما أنه حق شرعي لكل نفس إلا أنها مهارة لا يتقنها عدد كبير من الناس، فلربما يكون أحد الأشخاص ألحن بحجته من الآخر فيأخذ حقاً ليس له، وربما يكون آخر يمتلك الحق ولكن لا يمتلك مهارة صياغة هذا الحق ومعرفة الإجراءات القانونية المناسبة لإيصال حقوقه للمحكمة على الوجه الشرعي والنظامي.
ولأجل ذلك شرعت المحاماة، فهي مهنة الأنبياء التي تحتاج لفصاحة لسان وحسن بيان وتمكن وقوة في القلب وشجاعة في دفع الظلم وفي طلب الحق.
ولا يقتصر دور محامي الشركات في الترافع باسم الشركة ولمصلحتها أمام محاكم معينة بذاتها ولكن نظراً لما أوضحناه سلفاً من تعدد علاقات الشركة وتشابك تعاقداتها مع عدد ضخم من الجهات وبالتالي فلن يقتصر دور المحامي في الترافع عن الشركة عند حدوث خلاف أمام نوع محدد من المحاكم فقط وإنما أمام كافة المحاكم في المملكة سواء ديوان المظالم أو المحاكم العمالية أو التجارية أو الجزائية أو غيرها.
سادساً: القيام بعمليات الدمج والاستحواذ
الدمج والاستحواذ مصطلحان شائعان في سوق الأعمال وسوق الشركات، فالدمج معناه اندماج شركة في شركة أخرى في مقابل حصصاً أو أسهما بين الشركتين، أو هو عبارة عن اتحاد مصالح بين شركتين يترتب عليه نشأة كيان جديد بملامح جديدة، بحيث أن دخول كيان شركة في شركة أخرى يترتب عليه زوال كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى التي اندمجت معها.
بيد أن الاستحواذ يعني أن تقوم شركة بشراء حصص أو أسهم شركة أخرى في مقابل مالي، أو بمعنى آخر السيطرة المالية والإدارية لشركة على شركة أخرى.
وتستخدم الشركات عمليات الدمج والاستحواذ لأغراض زيادة القدرة والكفاءة الإنتاجية وتحسبن مستوى الخدمات وتحقيق الربحية وتوفير السيولة، حينما تكون الظروف ملائمة لذلك ويحدث توافق بين الشركتين على اتخاذ مثل تلك الخطوات.
وتقوم شركة تعاون النخبة من خلال محاميها المتخصصين بعمليات المراجعة الدقيقة السابقة للدمج والاستحواذ وتحديد البائعين والمشترين المحتملين وإعداد تحليل التقييم وإجراء مفاوضات ناجحة وصياغة عقود واتفاقيات الدمج والاستحواذ.
سابعاً: تصفية الشركة
التصفية قد تكون بقرار من المحكمة وقد تكون برضاء الشركاء بشكل اختياري، وقد يرد في العقد أو في النظام الأساسي على طريقتها والعمليات الضرورية لإنهاء التصفية، فقد تتم التصفية عند انتهاء مدتها أو الغاية التي تأسست من أجلها أو بوجود استحالة في إتمامها، أو عند وقوع حادث لها نص نظام الشركات على تصفيتها حين وقوعه، أو في حال صدور قرار من الشركة بذلك.
وتعمل شركة تعاون النخبة على السير في إجراءات التصفية بشكل قانوني.
